آخرین آمارهای درخواست و صدور مجوزها نشان می‌دهد درپایان شهریور ۱۴۰۲ بیش‌از 123هزار درخواست مجوز با تاخیر مواجه شده و بلاتکلیف مانده‌اند. یادآوری می‌شود تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب تصریخ دارد: "چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است". براساس حکم قانونی فوق، درگاه ملی مجوزها مکلف است برای همه این 123 هزار درخواست مجوز صادرکند و همه مسئولیت‌های بعدی آن هم برعهده مراجع صدور خواهد بود. نظر به بدیع بودن قانون تسهیل صدور مجوزها و مهلت خواستن مراجع صدور مجوز برای تطبیق خود با صدور غیرحضوری و الکترونیکی مجوزها، مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار این حکم قانونی را تاکنون بطور کامل اجرا نمی‌کرده است وبه دستگاه‌ها مهلت داده تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند اما با گذشت 18ماه از شروع اجرای این قانون و با پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، درگاه ملی مجوزها مهلت یادشده را پایان یافته تلقی میکند و آماده اجرای حکم قانونی فوق است. نظربه اهمیت موضوع، بدینوسیله از دستگاه هایی که در صدور مجوز تاخیر دارند بخصوص *وزارتخانه های جهادکشاورزی، صمت، میراث فرهنگی، تعاون کار، ورزش، ارشاد، اتاق اصناف وزارت صمت و سازمان نظام پزشکی* قویا درخواست می‌شود در اولین فرصت ممکن همه درخواست‌های تأخیر خورده را تعیین تکلیف بفرمایند. لازم به یادآوری است طبق قانون، اگر درخواست کننده واجد شرایط مصرح در درگاه ملی باشد، باید مجوزش صادرشود و اگر واجد حداقل یکی از آن شرایط نیست، درخواستش باید ردشود و حالت سوم و متقاضی بلاتکلیفی نباید وجود داشته باشد.