مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی: دستگاه های اجرایی باید قوانین مخل کسب و کار حوزه های خود را شناسایی کنند
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، علی محمدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان اظهار کرد: دبیرخانه هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد و دارایی است که در استان ها با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی است ارسال نماید.
محمدی درخصوص ماده ۱۴ افزود: این ماده اشاره به کارگروه و کمیسیون و کمیته ندارد و باید در راستای آن دستگاه های اجرایی یک معاون معرفی کنتد و تمامی اموری که مربوط به پاسخگویی شکایات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، پیگیری و معرفی کنند تا چنانچه قوانین و مقرراتی مخل سرمایه گذاری آنها باشد برطرف شوند
وی ادامه داد: ماده ۱۴ دو هدف دارد که یکی از آنها وجود مرجع رسیدگی به شکایات فعالان بخش خصوصی در دستگاه ها و دیگری شناسایی و مطرح کردن قوانین و بخشنامه ها و مقررات مخل فعالیت های اقتصادی از طریق هیات مقررات زدایی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان افزود: در این راستا ۴۷ دستگاه شناسایی شده که تاکنون ۴۱ دستگاه معاونان خود را در راستای اجرای ماده ۱۴ انتخاب و معرفی کرده اند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به پیشنهادات دستگاه های میراث فرهنگی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی بیان کرد: متاسفانه سایر دستگاه ها تاکنون در این زمینه پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای شناسایی قوانین مخل در این زمینه نداشته اند
وی افزود: دستگاه ها مکلف هستند پرونده ها و درخواست های بلاتکلیف در حوزه خود یا منتظر تکمیل توسط ارباب رجوع را توسط معاون ماده ۱۴ پیگیری کنند
محمدی با اشاره به پیشنهاد جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب سال ۸۹، واگذاری مالکیت اراضی ملی برای طرح ها ممنوع است
وی ادامه داد: به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید سال ۹۴، مالکیت اراضی در بخش هایی همچون شهرک های صنعتی و کشاورزی و طرح های گردشگری را می توان وقتی به بهره برداری ۱۰۰ درصدی رسید انتقال مالکیت داد
محمدی اضافه کرد: درخواست جهاد کشاورزی درخصوص مستثنی کردن طرح های مرتبط با بخش کشاورزی بوده که بعد از بهره برداری انتقال مالکیت شوند که البته انتظار درستی است و درخواست داده ایم که در کمیته کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی رسیدگی شود
